الإمارات تخطو باستراتيجيات مدروسة تعزز مكانتها اقتصاديا وعالميا
بالتزامن مع برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، ضمن “مشاريع الخمسين”، تخطو الإمارات باستراتيجيات ورؤى مدروسة في صناعة المستقبل لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد مستدام وشراكة اقتصادية شاملة استهدفت في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26 % من إجمالي سكان العالم، أي ما يزيد على ربع سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.
وقامت حكومة دولة الإمارات بإطلاق برنامج للشراكات الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، من أجل توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية، ووقعت الدولة من خلاله 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وسيتم توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، نمواً غير مسبوق بعدما تخطت للمرة الأولى في تاريخها حاجز تريليوني درهم، مسجلةً 2.23 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة زيادة 17 % مقارنةً بـ2021.
وساهم ذلك في نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال الـ10 سنوات المقبلة بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية، وأنه بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا يرتبط اقتصاد دولة الإمارات مع ما يزيد على 10 % من الاقتصاد العالمي بما يضمن الانفتاح والتوسع الكبير في اقتصاد الإمارات.
وترتبط الإمارات بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50 % خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتستهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
ووقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في 18 فبراير2022 لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ومع إسرائيل في 31 مايو 2022 لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، ومع إندونيسيا تهدف إلي خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، ومع تركيا 6 مارس 2023 لزيادة التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ 40% مقابل حجم التجارة المسجل في العام 2021 والبالغ 49.5 مليار درهم.
