ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد 2023، وشهد الاجتماع استعراض حصيلة 2022.
و جاء فى الحصاد أنه صدر أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام، و22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها، و68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها، و113 لائحة تنظيمية وطنية تم صياغتها إقرارها وتنفيذها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي في تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات لتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، مضيفا:” متفائلون بالعام الجديد، ومتفائلون بفرق عملنا، ومتفائلون بمستقبل أفضل لوطننا بإذن الله.”
وأضاف أن الحكومة شكلت في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم..واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه خلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية، مضيفا:”ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة”.
وأردف صاحب السمو :”دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها، واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023 ننافس فيها أنفسنا ونسابق فيها الزمن لتكون دولتنا الأول والأفضل بإذن الله، لدينا 5 أولويات حكومية خلال 2023 اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها”.
