تشهد دبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل فعاليات القمة العالمية للمرأة 2023 التي تعد المرة الأولي في تاريخ القمة الممتد لـ 33 عامًا في منطقة الخليج ويعمل علي تنظيمها معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم، والتي تعد العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له.
وتتضمن القمة التي تعتبر منصة عالمية رئيسية للأعمال والاقتصاد الدولي لمختلف القيادات النسائية، أكثر من 800 مبعوثة من 70 دولة تمثل كل منها اقتصاداً عالمياً مختلفاً، للمشاركة في نقاشات وجلسات حوارية تسلط الضوء علي توفير حلول استراتيجية وإبداعية للنهوض بالتقدم الاقتصادي للمرأة علي الصعيد العالمي، وتطوير شبكات التواصل الاقتصادي العابر للحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتحتوي لفعاليات القمة علي عقد جلسة خاصة حول “ممارسة الأعمال مع دولة الإمارات” لتوفير المعلومات الأساسية والكافية للمشاركين اللازمة لتشكيل الشراكات وفرص الأعمال المستقبلية، والتي سيرأسها كل من معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن المحتمل أن يحضر ما يزيد على 25 وزيراً ومسؤولاً حكومياً اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري على هامش القمة لتبادل المعلومات التشريعية، مما يعمل علي تحسين أطر وأنظمة القوانين الاقتصادية الخاصة بالمرأة، وخاصة البرامج التي يكون فيها كل من رواد الأعمال والحكومة شركاء.
و سيتم الإعلان عن نتائج أول تقرير تصدره القمة العالمية للمرأة 2023 خلال القمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والذي يتضمن دراسة ميدانية مفصلة عن النساء اللاتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في المنطقة ويحتوي علي 1148 شركة مدرجة في 16 اقتصاد مختلف.
ويعد التقرير هو الـ 36 الذي يقوم معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم عالمياً بإصداره ، والأول من حيث تركيزه على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتسلط القمة الضوء في نسختها الجديدة بدبي تحت شعار “المرأة” علي أن تكون القيادة ضمن مناخ جديد من التغيير و كيفية قيام النساء في مساهمة بالاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع.
وأشارت إيرين ناتيفيداد رئيسة القمة العالمية للمرأة إلي تطلع تلك القمة كونها ستكون في منطقة الخليج لأول مرة، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها أولى الدول الرائدة إقليمياً للنهوض بالمرأة اقتصادياً وتمكينها من المناصب القيادية حيث تحتل المرأة نسبة 50 ٪ من البرلمان الإماراتي و30٪ من مجلس الوزراء في الدولة بالإضافة إلي أن دولة الإمارات لديها نظم تضمن وجود حصة في مجالس الإدارة مخصصة للنساء.
