يلزم لعرض أنواع عقود الشراكة لان نبدأ أولا بتعريف مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمكن القول بأن عقود الشراكة P.P.P هي نمط جديد من العلاقات بين مؤسسات الدولة العامة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، تتبعه الدول لتأمين تقديم الخدمات العامة التي كان عليها الاضطلاع بها وحدها، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، بما يتضمنه من نقل وتوزيع المخاطر المالية والتمويل الى القطاع الخاص.
وعلى ذلك فإن عقد الشراكة يتم بين طرفين، أحدهما حكومي، والآخر من القطاع الخاص، وذلك لإنجاز مشروع ما يدخل في إطار المهام الموكلة للطرف الحكومي، وقد تكون هذه المشاركة متعلقة بعناصر المشروع كلها، أو جزئية متعلقة بالبعض منها فقط، وتعد هذه المشاركة تكليفًا من الطرف الحكومي إلى الطرف الخاص، للقيام ببعض الأنشطة التي كان عليه أن يقوم بها منفردا.
وتعد عقود الشراكة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية للدولة والقطاع الخاص، وفى بعض أنواع تلك العقود ومع نهاية مدة التعاقد قد تؤول أصول البنية الأساسية إلى ملكية الدولة، مما يؤدي إلى زيادة حجم الأصول العامة للدولة، إذن يجمع عقد الشراكة بين القطاعين: العام والخاص، لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، سواءً أكانت في مجال البنية الأساسية وخدمات المرافق العام أو أى قطاع من قطاعات الدولة كالتعليم والصحة والرياضة والنقل والسياحة وغيرها أو حتى المجالات الاجتماعية، وذلك من خلال علاقة تبادلية يقوم فيها القطاع الخاص بإنشاء أحد المشروعات وصيانته في مقابل عائد عالي يسدده الطرف العام على أقساط متفق عليها مسبقًا، ويمنح هذا العقد الطرف العام نوعًا من الرقابة على المشروع القائم بوصفه شريكًا.
وتنحدر عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الأساس من عقود الامتياز ( Concession Contracts ) وهى عقود مركبة تتضمن أطرافا أخرى، وتنطوي على مجموعة التعاقدات المختلفة والمتعددة الأطراف، كما تخضع لمعايير وأطر قانونية متخصصة لضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتبدأ من إنشاء شركة تسمى ( شركة المشروع )، وتعتبر تلك الشركة هى الطرف الرئيسي الثاني في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، وهي التي تلتزم بأن تبني وتشغل وتنقل ملكية المشروع بعد انتهاء مدته إلي الدولة مرة أخري وبحالة جيدة ويمكن ان نلخص بعض أنظمة عقود الشراكة بين القطاعين فيما يلى :
● BOT ( البناء والتشغيل ونقل الملكية )
Build Operate Transfer
يقصد بها المشروعات التي تعهد بها الحكومة إلي إحدى الشركات الخاصة تسمى( شركة المشروع ) وسواء كانت محلية أو أجنبية ؛ وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن، ثم نقل ملكيته إلي الدولة أو الجهة الإدارية مرة أخرى أى أن القطاع الحكومى أو العام يمنح شركة المشروع امتيازا لتنفيذ مشروع معين، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء من الأرباح المحققة من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا ، وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع كاملة إلي الحكومة.
ومن أمثلة مشروعات بنظام عقود BOT ،مشروع حاويات في ميناء السويس و محطة كهرباء بالسويس، محطة كهرباء سيدي كرير مطار ( مرسي علم ) -جراج روكسى ، مرسي اليخوت بشرم الشيخ، وقد لاقت مشروعات BOT قبولا وتأييدا ومساندة من قبل البنك الدولي كاستراتيجية لزيادة الكفاءة من ناحية وخفض الأعباء عن الموازنة العامة، ودعم وتنمية القطاع الخاص من ناحية أخري، وقد يتخذ المشروع صورة أخرى ينطوى على تملك الأصول للقطاع الخاص ثم يعيده بعد التشغيل والادارة الى القطاع العام مرة أخرى
● مثل BOOT
البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ,Build Own .Operate, Transfer
وهناك عقود يكون فيها ايجار للمرفق بعد بنائه
● مثل عقود BLT
( Build Lease Transfer )
او البناء و التشغيل و التأجير و نقل الملكية
● ( BOLT )
انا( Build Operate Lease and Transfer )
أو عقود البناء و التشغيل والامتلاك
● (BOO )
( Build Operate and Own )
وعقود البناء و التشغيل وتجديد الامتياز
● ( BOR )
( Build Operate and Renew Concession )
وكذا عقود إعادة التأهيل والصيانة و التشغيل ونقل الملكية
● ( ROT )
( Rehabilitate Operate and Transfer )
وعقود التشغيل والصيانة
● (OM )
(Operate and Maintemance )
وعقود التطوير و التشغيل و نقل الملكية
● ( MOT )
و ( Maintain Operate and Transfer)
وقد ياخذ صورة اخرى وهى
● DBFO
Design Build Finance Operate
التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
وهنا يتولى القطاع الخاص المشروع بدءا من التصميم ثم البناء والتمويل الكامل ثم تشغيله وتسليمه للقطاع العام مقابل عوائد من تشغيل وتحصيل مقابل الخدمات من جمهور المستهلكين من المواطنين كمشروعات الطرق، كما قد يتولى القطاع العام التحصيل لمقابل الخدمة أو يعهد بها الى القطاع الخاص عن طريق شركة المشروع التى تتولى هى التحصيل، وهنا لا يكون للقطاع الخاص اى دور لادارة المشروع أو صيانته وقد يكون للقطاع الخاص دور أكبر من ذلك وهو الغالب لأن دائما الادارة تكون مقترنة بالتمويل مثل مشروعات DFBMO.
ويعتبر مشروع الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر من أهم المشروعات العملاقة على مستوى المنطقة العربية بأكملها التى أنشئت بنظام الشراكة بين القطاعين العام متمثلا فى وزارة النقل والقطاع الخاص متمثلا فى التحالف المصرى الألمانى بين شينكر األمانية وشركة السويدى للكابلات وجارى دراسة مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف، وفى مجال التعليم بطرح وتوقيع عقود المشاركة بين القطاع العام، وبين شركات المدارس الدولية للغات والتى تتمتع بسمعة مشهورة لتقوم بإنشاء مدارس دولية على أراضى ملك وزارة التعليم لإنشاء وتشغيل وإدارة مدارس دولية خاصة وبأسعار مناسبة، ولا يفوتنا أن نسلط الضوء على أن تلك النجاحات القوية لتلك المشاريع العملاقة والتى حققتها الوحدة المركزية للمشاركة تحت إدارة المهندس العبقرى عاطر حنورة الذى يعتبر من أهم وأكبر الخبراء البارزين إقليميا ودوليا فى مجال الشراكة، ويعتبر بذاته مرجعية فنية كبيرة ودوره المؤثر عموما فى إحياء أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر .
الدكتور أحمد الكلاوى
دكتوراه عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP
