طرق دبي تعلن تعاونها مع مركز دبي للسلع المتعددة لدعم الشركات الرقمية
قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإعلان تعاونها مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن مبادرة جديدة يقوم بموجبها الطرفان علي المساهمة المشتركة لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة إمارة دبي.
وتساهم المبادرة في تقديم خدمات عالمية تعمل علي تعزيز مكانة الإمارة في دعم وتنظيم أعمال الشركات الرقمية في مجال النقل الخاص والتجاري وذلك مع المتعاملين من الشركات والمؤسسات التي تأخذ من المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة مقرا لها وتقوم بمزاولة عملها وذلك عن طريق تقديم خدمات للمتعاملين معها باستخدام منصات رقمية وذكية.
جاء ذلك الإعلان مؤخرا خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في المقر الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس، وقام عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بتوقيع مذكرة التفاهم عن الهيئة، فيما وقعتها عن مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات.
وأشارت الهيئة إلي أنها ستتولي ضمن هذه المذكرة مهمة حجز المركبة إلكترونيا لعدة أهداف كالنقل التجاري والتأجير وخدمات التوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في إمارة دبي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإصدار شهادات عدم الممانعة للشركات التي تزاول أنشطة النقل التجاري أو التأجير من خلال موقع الهيئة أو المواقع الإلكترونية التي تستخدمها الشركات والمتعاملون الراغبون في ذلك.
وقد تم تحديد دور مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره الجهة المصرح لها قانوناً بإصدار الرخص التجارية والمالية للشركات والمؤسسات العاملة ضمن المنطقة الحرة للمركز.
وبهذه المناسبة، أعرب عبدالله يوسف آل علي عن فرحته بتوقيع هذه المذكرة، واعتبر ذلك الخطوة الأولي نحو تأسيس شراكة دائمة مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك بغرض تعزيز سبل التعاون في مجالات أنشطة النقل الخاص والتجاري وأنشطة التأجير، بالإضافة إلي توفير خدمات متميزة وهادفة للمتعاملين مع الأفراد والشركات العاملة في ذلك المجال.
وأشار آل علي إلي أن المذكرة قد وضحت التزامات هيئة الطرق والمواصلات بحيث تتولى إصدار التصريح بمزاولة النشاط التجاري للمستثمر الذي حصل على موافقة من سلطة مركز دبي للسلع المتعددة ، وتزويد المركز بجميع القرارات والسياسات والاشتراطات ذات الصلة بقطاع أنشطة النقل الخاص والتجاري وأنشطة التأجير التي تمكّن المستثمرين من ممارسة أعمالهم.
