قامت وزارة المالية، بإصدار قرارا تنظيميا بشأن تحديد معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة.
وجاء هذا القرار في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017
وهذا في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته – المادة 72 من اللائحة التنفيذية –
كذلك قد استحدثت على بعض الخاضعين للضريبة (الذين تجاوز قيمة توريداتهم الخاضعة للضريبة عبر التجارة الإلكترونية مبلغ مئة مليون درهم إماراتي، وهذا شرط الاحتفاظ بسجلات معاملات التجارة الإلكترونية وفقاً للإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات.
وبحسب القرار، يعد توريد السلع والخدمات توريد تجارة إلكترونية تم من خلال وسيطة تجارة عند توافر كافة المعايير والشروط،
وهي أن تكون السلع والخدمات مدرجة أو يتم الإعلان عنها على وسيطة تجارة إلكترونية، وأن يتم طلب السلع والخدمات من خلال وسيطة التجارة.
وهذا بغض النظر عن ما إذا تم الدفع عبر الإنترنت أم لا، وفي حال توريد السلع، يجب أن يتم تسليم السلع إلى موقع محدد من قبل العميل ،وذلك ما لم يكن الموقع المحدد من قبل العميل مملوكاً للمورّد أو مشغّلاً من قبل ذلك المورّد، وكذلك في حال توريد الخدمات، يجب أن يتم تقديم الخدمات أو منح حق تلقي الخدمات إلى العميل بأقل أو بدون تدخل بشري.
ويعرف القرار وسيطة تجارة إلكترونية بـ “الموقع الإلكتروني أو بوابة أو واجهة أو منصة أو سوق أو واجهة برنامج ”API” أو تطبيق مشابه يعمل على تسهيل بيع السلع أو الخدمات
بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، المنصة الإلكترونية، متجر في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وما يشابهها.
كذلك يمكن الإطلاع على قرار تحديد معايير وشروط التجارة لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017
وهذا في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته بصيغتها الكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
